تختلف صور العقود الاستشارية من حيث طبيعتها المادية فبعضها إداري أو قانوني أو هندسي أو طبي او في الصيدلة أو غيرها. ينتشر استعمال هذه العقود في حياتنا بشكل كبير. ويترتب على الاخذ برأي المستشار أثار قانونية كثيرة بغض النظر عن طبيعتها المادية.
تتباين الاحكام القانونية بحسب القانون المطبق على الاستشارة حيث تخضع عقود الاستشارات بصورها المختلفة في النظام القانوني الداخلي إما لقواعد القانون الخاص أو لقواعد القانون الإداري.
يثور التساؤل في هذا البحث حول الطبيعة القانونية للعقود الاستشارية الأمر الذي ستترتب عليه معرفه الالتزامات والحقوق للمستشار من خلال تحديد مركزه القانوني وحدود مسؤوليته.
شكراُ لمشاركتك بمراجعة و تقييم الكتاب
سيتم مراجعة مراجعتك قبل نشرها للتأكد من مطابقتها لشروط و أنظمة الموقع
