انطلقت في هذا العمل من فكرة وضع مؤلف قانوني في المدخل الى العلوم القانونية ينتفع منه القانوني في أي مكان ووفق أي مدرسة قانونية وفي أي اتجاه تشريعي.

وبناءً على ذلك قمنا بالصياغة المجردة للأفكار القانونية، وقدمنا رأينا العلمي في المحاور المختلفة، وجعلنا من التشريعات المختلفة أمثلة للتوجهات القانونية المتعددة.

نترك المجال العلمي فيما يتعلق بالجوانب الخاصة لكل نظام قانوني فيما تقتضي له الحاجة العلمية. توجد – على سبيل المثال – في مراحل سن التشريع اختلافات بين الأنظمة القانونية، في حين تخضع جميعها الى المحاور التي قدمناها في هذا الكتاب من السياسة التشريعية للدول، والخضوع لمبدأ المشروعية الموضوعية والاجرائية في سن التشريعات.  ويترتب على ذلك أن هذه المراحل الخاصة في كل نظام قانوني يمكن اسقاطها على المحاور القانونية ذات العلاقة السابق الإشارة اليها.

نقدم في هذا العمل رأينا العلمي في الكثير من المسائل القانونية بدءا من خصائص القاعدة القانونية، وتقسيمات القانون، وغيرها من المحاور العلمية القانونية التي لنا فيها اجتهاد خاص.

وتمثلت الرؤية في الحاجة لهذا العمل العلمي بالنسبة لنا في تقديم علمي مجرد لنظرية القانون ومن ثم لنظرية الحق. بحيث يكون معبرا علميا عن أي نظام قانوني، ويمكن تقديم التطبيقات من النصوص القانونية لاي دولة وفقا لمنهجية هذا العمل.